يعتبر إقليم الحسيمة من المناطق التي تعرف زراعة الكيف كباقي أقاليم الشمال وتقوم الدولة في السنوات الأخيرة بحملة لمحاربة هاته الظاهرة التاريخية بإقليم الحسيمة والتي تشكل دائرة تارجيست النسبة الكبرى من المساحات المزروعة باعتبار تواجد منطقة كتامة واساكن ضمن دائرتها الترابية إضافة إلى دائرة بني بوفراح.


ومناطق دائرة تارجيست أو ماكان يعرف من قبل بمنطقة صنهاجة رخص معظم الملوك العلويين بزراعة هاته النبتة بالمنطقة خاصة منطقة كتامة حيث رخص مولاي الحسن الأول سنة 1873 بزراعة الكيف في خمسة دواوير تابعة لجماعة كتامة وقد كان الإنتاج موجه للاستهلاك المحلي فقط وبعض المناطق المجاورة كما رخص محمد الخامس لمنطقة بني عيسي بكتامة كذلك بزراعة الكيف نضرا لصعوبة التضاريس المنطقة وعدم إنتاجية الزراعات بها.


وإذا كانت السلطات تقوم بحملة تحسيسية من اجل إقلاع الفلاحين عن زراعة الكيف بمنطقة تاونات التي تأتي في المرتبة الثالثة من ناحية الإنتاج بأقاليم الشمال من خلال حملات تحسيسية بالأسواق الأسبوعية والدواوير لثني المزارعين على عدم زراعته فان إقليم الحسيمة الذي يأتي في المرتبة الثانية من ناحية إنتاج الكيف بعد شفشاون التي تأتي في المرتبة الأولى تنهج فيها الدولة سياسة مغايرة حيث عدم وجود حملات تحسيسية ولا سياسة زراعات بديلة التي فشلت كل المحاولات في إقرارها كما قلت حدة المتابعات ومداهمة الدواوير التي كانت تنتشر بحدة في الآونة الأخيرة وهو مايرجعه السكان المحليين إلى فضيحة قبطان الدرك الذي جرد من مهامه في الآونة الأخيرة والذي كان يعمد إلى ابتزاز المزارعين بالمنطقة وهو ما كان سيحدث أزمة اجتماعية بالمنطقة لولا تدخل الدولة لإحباطها.لكن يؤكد السكان بدائرة تارجيست أن الدولة ما زالت تعمد إلى تشجيع الشكايات الكيدية للإيقاع ببعض الضحايا لتقديمهم كاكباش فداء في إطار اعتقال تجار ومزارعي الكيف لاضافتم إلى الأرقام التي تقدمها حول الاعتقالات التي تقوم بها. وأخر الإحصائيات الرسمية تأكد اعتقال 100 شخص في إقليم الحسيمة. ويؤكد سكان المنطقة عدم احترام قانونية المداهمات التي تقوم بها أو تعتمد على الشكايات الكيدية التي غالبا ما تتدخل فيها الحسابات الشخصية والسياسية بين أفراد المنطقة والمتحكمين في زمامها .


و إذا كان السيد إدريس بن هيمة المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال السابق يقول بان حل إشكالية زراعة الكيف بالمنطقة يكمن في إيجاد أنشطة بديلة عن زراعة القنب الهندي ووقف عزلة هاته المناطق . يؤكد مختلف الفاعلين بدائرة تارجيست أن لا وجود للوكالة بالمنطقة ولا وجود لأي مؤشر على سياسة تقوم بها بالمنطقة.


فدائرة تارجيست مقسمة إلى 11 جماعة منها واحدة حضرية هي الجماعة الحضرية لتارجيست وتزداد زراعة الكيف بها كلما اتجهنا غربا في اتجاه شفشاون وجنوبا في اتجاه تونات حيث التضاريس الوعرة والجو البارد وتنقص حدة زراعة الكيف كلما اتجهنا في اتجاه الشرق حيث تعمد السلطات إلى منع الزراعة بالمناطق الشرقية للدائرة التي بادر سكانها إلى زراعة الكيف في السنوات الأخيرة الشيء الذي أدى بالسلطة إلى التدخل لمنعهم مما أدى إلى اعتقال ومحاكمة بعضهم لكن في مقابل ذلك مازال بعض المتواطئين مع رجال السلطة يعمدون إلى زراعته مقابل إتاوات.


و يجمع كل المتتبعين للشأن المحلي بدائرة تارجيست أن المستفيد الأول والأخير من زراعة الكيف هم رجال السلطة والدرك وبعض الوسطاء الذين غالبا ما يكونون أيدي طيعة في أيديهم ففي غالب الأحيان ما يتم نصب شراك للخارجين عن الطاعة .


وغالبا ما يتعرض المزارعين والوسطاء للكيف بالدائرة للابتزاز من طرف رجال السلطة والدرك الذين يتحركون سرا بين المداشر والدواوير لجمع الإتاوات والتي غالبا ما تنتهي في حالة رفض البعض الدفع إلى الاعتقال لاحقا بدعوى الاتجار في المخدرات آو زراعة الكيف وهو ما يشمل دائرة بني بوفراح كذلك . لكن أغلبية الفلاحين الذين يتعرضون للابتزاز لا يمكنهم الشكوى خوفا من الانتقام نظرا للتواطؤ بين المستفيدين من الإتاوات يقول احد سكان المنطقة – لا يمكن أن تشتكي المخزن للمخزن – فحتى احد سكان المنطقة الذي اقتحم رجال الدرك منزله بالقوة وكبلوه و اعتدوا عليه وسلبوه مبلغا ماليا بدون سند قانوني حلت القضية وديا بتدخل أناس نافذين بالمنطقة لدى الإدارة الترابية للدرك الملكي بتارجيست .


وكالة تنمية أقاليم الشمال التي تتحدث عن الزراعات البديلة وفك العزلة غير موجودة بتاتا بدائرة تارجيست وكل ما يتم برمجته بالدائرة يتم تعطيله أو عدم تنفيذه باستثناء بعض المساعدات التي تقدمها مراكز الإرشاد الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والتي غالبا ما يتم تجاهلها من طرف المزارعين لعدم صلاحيتها بالمنطقة.


ففي جماعة بني بونصار إحدى جماعات دائرة تارجيست 90 ℅ من الأراضي الصالحة للزراعة مزروعة بنبات الكيف بحكم الطبيعة الجبلية للمنطقة وصعوبة تضاريسها حيث تعتبر جل الزراعات غير منتجة بها نظرا لبرودة الجو ويؤكد مزارعو المنطقة أن مداخيل زراعة الكيف لا تغطي سوى المصاريف اليومية أو أداء الديون المترتبة عن زراعته حيث لا يتعدى ثمن الكيلو غرام الواحد للكيف الطبيعي 70 درهما ، ويبقى المستفيد الأكبر هم أباطرة وتجار المخدرات التي تعتبر المنطقة احد ممراتها إلى المناطق الداخلية .


وتعتبر بني بونصار من المناطق التي ظهرت فيها زراعة الكيف في بداية الستينات وهي قريبة جدا من منطقة بني عيسي بكتامة التي يقول سكانها إن محمد الخامس رخص لهم بزراعة الكيف لتحسين مدخولهم اليومي نظرا لعدم إنتاجية المحصول الزراعي بها ولا يفصل بينهما سوى جبل باب بغلة القريب من جبل تيدغين أعلى قمة بشمال المغرب.


وتتميز جماعة بني بونصار بطبيعتها الجبلية الرائعة ومناظرها الطبيعية الخلابة حيث يوجد فوق ترابها أعلى قمة في شمال المغرب جبل تيدغين الذي تكسوه الجبال طول فصل الشتاء وتتميز بمرور واد غيس وسطها لكن قلت به المياه في السنوات الأخيرة نتيجة قلة التساقطات وتوجد به اسماك طبيعية لكن انقرضت نتيجة انعدام جريان الواد طول السنة ونتيجة التلوث الناتج عن رمي الازبال.


ورغم تواجدها بمنطقة غابوية إلا أن المنطقة لا تستفيد من عائداتها حيث انعدام البنية التحتية التي يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة إلا استفادة السكان من حطب التدفئة وفتات ما تقدمه شركة من القنيطرة الناتجة عن الاستغلال العشوائي للفطريات الغابوية مقابل 20 درهما للكيلوغرام الواحد.ومنطقة بني بونصار لا تستفيد من مؤهلاتها الطبيعية من جبال وغابات ووديان وكذلك من منابعها الطبيعية التي يمكن أن تجعلها قبلة سياحية مهمة كمنبع – جدي عبد المالك – ومنبع – تسافت نييف - .


ولا تختلف جماعة زرقت عن الجماعات الأخرى التابعة للدائرة التي تعرف زراعة محدودة للكيف التي دخلت إليها كما يصرح بذلك رئيس إحدى الجمعيات التنموية العاملة بالمنطقة عن طريق سكانها الذين كانوا يشتغلون باساكن وكتامة الذين رءوا في إدخال هاته الزراعة تطويرا لدخلهم الفردي عوض الاكتفاء بالعمل كمياومين .


لكن تبقى زراعة الكيف بجماعة زرقت اقل حدة من المناطق الأخرى بدائرة تارجيست كبني سدات وكتامة حيث لا تشكل الأراضي المزروعة بالكيف سوى 30 ℅ من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة لكن رغم ذلك لا يسلم سكانها من ابتزاز رجال السلطة والدرك التي قلت حدتها في الآونة الأخيرة .


لكن تبقى مداخيل زراعة الكيف بالجماعة كما يؤكد سكانها لا تكفي حتى لتلبية حاجياتهم اليومية حيث فضل اغلب شباب الجماعة الهجرة السرية إلى اسبانيا هربا من زراعة لا تنتج إلا الابتزاز والمتابعات التي غالبا ما تكون غير معقولة كما يصرح بذلك السكان أنفسهم، و تعتبر منطقة تارجيست ممرا خصبا للهجرة السرية حيث أصبحت معروفة وطنيا في السنوات الأخيرة خاصة وتوافد العديد من أبناء المدن الداخلية خاصة من بني ملال وخريبكة من الاجل الهجرة السرية عبر المنافذ البحرية الموجودة بالمنطقة خاصة طريس وكلايريس وبادس و مسطاسة والتي تعتبر ممرات هامة لمرور الكيف إلى اسبانيا.


وفي سؤال للبيضاوي حول دور وكالة تنمية أقاليم الشمال في تنمية المنطقة خاصة وتواجد اغلب المساحات المزروعة بالكيف بإقليم الحسيمة بدائرة تارجيست قال رئيس الجمعية أن الوكالة لا وجود لها إلا في التلفزة ولا توجد في الواقع بتاتا هناك مجهود بسيط في الجماعة تقوم به الجمعية بتنسيق مع مديرية الفلاحة من خلال تشجير الأراضي خاصة بشجر اللوز لكن هذا لن يؤتي أكله إلا على المدى البعيد ويبقى الحل الأساسي حسب رئيس الجمعية نفسه تأهيل المنطقة من خلال البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق للحفاظ على استقرار ما تبقى من السكان بالمنطقة .


أما جماعة مولاي احمد الشريف القريبة من جماعة اساكن بكتامة فلا تختلف عن الجماعات السابقة الذكر يؤكد سكان الجماعة أن الطبيعة الباردة وصعوبة التضاريس سبب أساسي في توجه مزارعي المنطقة إلى زراعة الكيف خاصة وانه لعب دورا كبيرا في تنمية مدخولهم السنوي رغم تراجعه في السنوات الأخيرة نتيجة انتشار الشكايات الكيدية التي كانت تشجعها الدولة من قبل وهو ما أدى بالعديد من سكان المنطقة إلى الهجرة نحو طنجة و تطوان وبعض المدن الداخلية كما هو حال اغلب جماعات بالدائرة.




من المستفيد من مداخيل الكيف بالمنطقة


حسب إحصائيات رسمية فان رقم معاملات الكيف المغربي الذي ينتج بالشمال خصوصا هو 114 مليار درهم في السوق الدولي وتبلغ زراعة الكيف بالشمال 134000 هكتار يشكل منه إقليم الحسيمة 17 ℅ ويبلغ إجمالي الإنتاج بالشمال 47000 طن تشكل منه إقليم الحسيمة 25 ℅ لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح من المستفيد من المداخل المهمة لزراعة الكيف إذا كان سكان المنطقة لا تكفيهم حتى لقضاء حاجياتهم اليومية ولا وجود للبنية التحتية والمشاريع التنموية بمنطقتهم.




ثمن الكيف بعد تحويله والكيف الطبيعي


وفقا لتقديرات الفلاحين يصل سعر الكيلوغرام من الكيف في السنوات التي تعرف رواجا للمادة 6000 إلى 7000 درهم وفي سنوات الكساد 2000 إلى 2500 درهم لكن بعد تحويله إلا أن اغلب الفلاحين خوفا من الملاحقة يضطرون إلى بيعه طبيعيا إلى التجار والوسطاء بثمن 70 إلى 100 درهم للكيلوغرام وهو مايجعل المستفيد الأكبر هم الوسطاء والتجار.




بني عمارت زراعة الكيف للاستهلاك الشخصي


تشكل قيادة بني عمارت التي تتكون من جماعتين جماعة بني عمارت وجماعة سيدي بوزينب الاستثناء الوحيد داخل المجال الترابي لدائرة تارجيست فيما يخص زراعة الكيف رغم أن النشاط الأساسي للساكنة المحيلة هو الفلاحة المعيشية ورغم المجاورة الجغرافية لمناطق زراعة الكيف فان زراعتها أحبطت من طرف السلطات المحلية التي أقدمت على إتلاف أول محصول قام به المزارعون بالمنطقة سنة 1988 فأصبحت تمارس بشكل ضيق جدا إذ يبادر بعض الأشخاص إلى زراعة بعض بساتينهم الضيقة للاستهلاك الشخصي فقط بعيد عن أنظار الفضوليين.ورغم انصراف سكان بني عمارت عن زراعة الكيف فهذا لا يصرف النظر عن عما يشكله هذا النشاط من فرص للعمل للشباب المنطقة خاصة في بني بونصار وكتامة والمناطق التابعة لدائرة اذ تستقطب المئات من اليد العاملة النشيطة من جماعة بني عمارت ولا شك أن التضييق والقضاء على زراعة الكيف دون إعطاء بدائل معقولة سينعكس بشكل سلبي على فرص عمل مئات الفلاحين ببني عمارت وسيحرمهم من مورد رزقهم الأساسي حيث فضل اغلب شباب المنطقة الهجرة إلى الخارج للحاق بالفردوس الاروبي.


يؤكد احد فعاليات منطقة بني عمارت الذين التقتهم البيضاوي أن إقرار برامج تنموية ياتخذ بعين الاعتبار الاندماج والارتباط الاقتصادي والاجتماعي لمجموع منطقة الريف يشكل مدخل أساسي لتنمية حقيقية للمنطقة والتي يجب أن تتركز على إعادة النظر في التقسيم الترابي لسنة 92 والذي أثبتت التجربة انه لم يرتكز على أسس وحاجيات واقعية اللهم ارضاءا للنزوعات الانتخابية للمتحلقين حول الجهاز السلطوي وفتح مركز للتكوين الفلاحي بإقليم الحسيمة وإعادة فتح المراكز الفلاحية بالمنطقة نموذج مركز بني عمارت المغلق ومركز تارجيست الذي يفتقد للأدوات الضرورية للعمل وإشراك الفعاليات المحلية والسكان للاقتراح المشاريع التنموية والمساهة في متابعة انجازها وتشجيع ودعم التعاونيات الفلاحية.